البرنامج اللأدنى للتناوب

 

 

   تطبع الأيديولوجيا السائدة اليوم علاقات سلطة تتميز بزبانية متأرجحة , تنام الانقسام القبلي , شوفينيا عرقية جهوية في الرأي أنانية نخب وجبن أمام التسلط

كما أن احتكار المبادرة السياسية من لدن الحاكمين يجعل من المعارضة مجرد صندوق للجعجعة مختل الايقاع .

   وانطلاقا من هذا التشخيص المقتضب فإننا ندعوا كافة التقدميين والمواطنين المخلصين لهذا البلد لدعم البرنامج الأدني التالي بتوقيعاتهم والذي نقترحه علي من هم في سد ه الحكم وعلي اولئك الذين يردون الوصول إليها لإخراج بلادنا من الانسداد وبعث الأمل في جماهيرنا السماح لشبابنا بالحلم بوضع أفضل , خلق طبقة متوسطة قادرة علي ضمان الاستقرار ودفع هذا البلد الي الأمام عن طريق استغلال أمثل لقدراته الانتاجية والتوزيعية في القرن الوحد والعشرين الذي يجب أن يمثل بالنسبة لنا قرن العدالة ,المساوة أمام الفرص ,رد الاعتبار لقيمنا وخاصة تلك المتعلقة بالمعرفة و الحرية والديمقراطية وشفافية الروابط بين الحكام والمكومين . 

  إن هذا القرن يجب أن يعني بالنسبة لنا ولأطفالنا الاعتزاز بالانتماء الي موريتانيا .

المواطنة – الديمقراطية – الوحدة الوطنية .

   إن  الجبهة الشعبية تجعل في مقدمة الأولويات خلق المواطن الموريتاني تلك العملية الضخمة والمعقدة في بلد تسود فيه الانقسامات القبلية العرقية الغذاة من جين الي  آخر من جانب السلطة مما يحول دون بروز مواطن بمعني الكلمة يكترث لواجباته يتمتع  بحقوقه في ظل محيط ديمقراطي ملائم .

   إن الديمقراطية ليست سوي نظام يهدف الي انسجام أفضل للرابطة القائمة بين الحاكم والمحكوم بواسطة الحرية ورفاهية الشعب .

   كما التعددية السياسية ليست تعدية الآراء ,فالديمقراطية التعددية لا يمكن أن توجد إلا إذا كانت مختلف الآراء تجد الطريق للتعبير عنها في الهيئة البرلمانية

  هذا بالإضافة الي أن الاقتراع الأغلبي المعمول به حاليا في بلادنا لا يساعد علي ترسيخ التعددية السياسية فالنسبية الجهوية هي وحدها الكفيلة لايجاد ديمقراطية تعددية .

غير أنه من المستحيل مع ذلك ضمان شفافية في غياب حالة مدنية حقيقية تستند علي إحصاء ينجزه الجهاز الفني الوطني المكلف بالاحصاء .

إن الديمقراطية تعني كذلك :

-                  حرية الرأي عبر أحزاب شرعية تتمتع بحرية تامة في إطار قوانين الجمهورية بعيدا عن أي شكل من أشكال المناورة البوليسية .

-                  حرية التعبير بواسطة صحافة حرة مدعومة من لدن السلطات العمومية للعب دور المراقب الذي لاغني عنه .

-                  إعلام عمومي مفتوح أمام جميع الفاعلين السياسسات المجتمع المدني . وفي هذا المضمار يعتبر فتح الاعلام السمعي و البصري أمام المبادرة الحرة إسهاما جد هام في ترسيخ الثقافة الديمقرطية التي ينبغي أن تتوخي بزوغ نقابات حرة من كل وصاية سياسية تسهر علي ضمان القدرة الشرائية للعامل وديمومة العمل والشراكة .

-                  مجتمع مدني فعال وطرف أساسي في دفع المسار التنموي للبلد .

 تعتبر الوحدة الوطنية انشغالا آخر لا يقل أهمية بالنسبة للجبهة الشعبية .وتمر هذه حتما بانسجام أفضل بين الثقافات الوطنية الأربع ( العربية , البولارية ,السوننكية ,الولفية ) .

غير أنه لا يمكن تدعيم ديناميكية الوحدة الوطنية إلا عن طريق نظام تعليمي متجانس .

وموازاة مع ذلك فأن علينا أن نحرص على تشجيع أي تداخل بين هذه الثقافات من شأنه التقارب بين مختلف مكونات هذا الشعب .

ويتأتى في هذا المنحى وعلى سبيل المثال لا الحصر جعل تعلم لغة وطنية أخرى ليست لغة الأم إجباريا .

الأسرة – التعليم – التشغيل – البيئة 

تعتبر الجبهة الشعبية الأسرة الخلية القاعدية للمجموعة التي يجب أن تستند علي الاستقرار والتضامن الأجتماعي .

تبقى المرأة المحور الأساسي للخلية الأسرية في مجتمعنا التي ينتظم من حولها تعاقب الأجيل . وتمثل النساء 52% من السكان مقسمات بصفة غير متساوية ; حيث تبلغ في بعض المناطق 100 مقابل 40 رجل فقط ,وهذا ناتج عن خلل جغرا في في تقسيم مصادر الدخل .

   إن كل سياسة اقتصادية يراد لها البقاء يجب أن تحدد كهدف أساسي المسكن والدخل الدائم لكل أسرة .

  كما يجب أن تشكل الأرامل والأمهات المطلقات والأيتام محور أولوية في التغطية الاجتماعية هذا مع وضع ميزان الاولويات بالنظر الى السن و عدد الأطفال .

  إن الجبهة الشعبية تؤمن بضرورة توحيد نظم التعليم في بلادنا , وترى أن موريتانيا سعيا وراء الحفاظ على وحدتها الوطنية يجب أن تختار نظاما  تعليميا موحدا و تسعى الى بروز تعليم خلاق و مبدع و إعادة الاعتبار وتحسين الوضع الاجتماعي للمدرسين عن طريق إنشاء قرض للسكن لصالح هؤلاء.

  يجب أن يصبح التعليم من جديد أداة الرقى الاجتماعي التي تسمح للأطفال مهما كانت أصولهم الاجتماعية تبوأ مركز اجتماعي حسب معارفهم . و لانسجام اجتماعي أفضل يجب التفكير في الرجوع الى نظام المدارس الداخلية .

  يجب أن يمثل العمل حقا أساسيا يضمنه المجتمع  للمواطن الموريتاني . وفي المرحلة الراهنة فأن ضمان نمو اقتصادي أعلي من النمو الديمغرافي يبقي مطلبا أساسيا لعدة سنوات لامتصاص القدرات البشرية النشطة التي لايمكن اعتبار جلها في جالة يطالة ذلك أن سوق العمل يتطلب من الفرد إظهار مهارات في مجال معين .

  تولي الجبهة الشعبية اهتماما خاصا لحماية البيئة , وإعادة تشكيل النظام البيئ اتقليدي والتسيير المعلقلن للغابات و المصادر الطبيعية المتجددة .

العبودية-  الفقر

  إذا كانت العبودية قد ألغيت قانونيا فأن آثارها علي الأقل لا تزال قائمة  من الناحية الاقتصادية و الانتقال من العبودية الي الحرية لابد للملوك القديم أن يمتلك .

إن سياسية اجتماعية معقلنة و مبرمجة يجب القيام بها في ( آدوابه ) و(الكبات) من أجل حصول المملوكين قديما علي الملكية و الاستقلال الاقتصادي .

فالعبد لا يمكن أن يصبح حرا إلا إذا أصبح مستقلا و ذا ذمة مالية .

  يتجسد تفقير المجتمع اليوم في التوزيع السيئ للدخل الوطني .فالدخل المتوسط للفرد يقارب حد الفقر المحدد من طرف الأمم المتحدة مما يوضح بجلاء أن هناك تركيزا لامثيل له للدخل الوطني إلا أن التضامن الاجتماعي التقليدي يقوم بتغطية ذلك.

  إن الجبهة الشعبية ترى أنه يجب علي الدولة السهر علي توزيع أفضل للثروة الوطنية بوصفه الضمان الوحيد للنمو الدائم والمعقلن للطبقة المتوسطة الضامنة للاستقرار.

الإقتصاد – المالية

  لقد أدى فشل النظريات الاقتصادية الكلاسيكية وخاصة الاقتصادالموجه ونمو اقتصاد السوق الى عولمة الليبرالية وجعلها نموذجا وحيدا وفعالا للتسيير الاقتصادي لكن لا توجد ليبرالية واحدة ولكن ليبراليات متعددة .

   وتفهم الليبرالية في موريتانيا حتى الآن على أنها نمط فوضي للانتاج والنوزيع ويحتمل أن يرجع سبب هذا الى تشخيص سيئ لليبرالية بوصفها أداة وأهدافا يجب أن تشملها العملية الاقتصادية بأكملها .

  إن عدم تطبيق قانون المنافسة وغياب تأطير الاستراتيجية الليبرالية وتنظيم بعض نقابات أرباب العمل والوسائط المالية وعدم قيام البنك المركزي بتأطير القرض وعدم التصنيف المفرط وضعف الاقتصاد رغم الوسائل المبذولة , كل هذه العناصر حالت دون تحقيق الاهداف المرسومة لليبرالي الموريتانية وساعدت على تركيزالثروات والتعجيل بمسلسل إفقار المجتمع .

  إن هدف الليبرالية في بلادنا يجب أأن يكون رفاهية المجتمع تكلم هي السوسياليبرالية التى تعتمدها الجبهة الشعبية أساسا ايديولوجيا وتهدف بالأساس الى توسيع الطبقة المتوسطة التي هي الضمان الوحيد للاستقرار الاجتماعي , الطبقة المتوسطة التي نعرفها بأنها الطبقة المكونة من الأحوال أن يتمثل في استقالة الدولة التي يجب عليها الاحتفاظ بحق تحريك المبادرة الاقتصادية وتوجيه وتأطير استراتيجية التنمية الاقتصادية .

كما يجب على الحكومة أن تصب اهتماماتها على المحاور الأربعة التالية :

الضرائب – نسبة الفائدة – نسبة التبادل – والميزانية .

الضرائب : باعطاء الاولوية للمنتجين الصغار , النشاطات التي تخلق فرص عمل التضامن الاجتماعي , المناطق الأكثر فقرا .

نسبة الفائدة : التي يجب أن تسير تبعا لحاجيات الاقتصاد

نسبة التبادل : عن طريق توحيد النسب الذي يمرحتما بسياسة ايرادوية للسوق المفتوحة .

توازن الميزانية : الذي يجب أن يعني بميزانية التشغيل التي تعتبر غير منتجة , أما فيما يخص الاستثمار فإن الاخلال ببعض التوازنات الجذرية المولدة للثروة يجب أن ينظر فيها .

الإدارة – العدالة – الديبلوماسية – الدفاع والأمن

  إن كل استراتيجية تتوخى التنميةبحاجة الىجهاز إداري فعال ويتطلب ذلك:

-                  تنظيم طاولة مستديرة حول الإدارة بمشاركة الرواد

-                  التطبيق الفعلي لمبدإ حياد الإدارة

-                  القضاء على الخلط بين الدولة والإدارة

-                  تقيب الإدارة من روادها وإقامة مناخ ثقة بينها

-                  إقامة رقابة دائمة للتسيير الإداري وتأكيد استقلايةودورمحكمةالحسابات

-                  إنشاء إدارة تنمية تقوم على اللامركزية

  إن العدالة هي حجر الزاوية في كل نظام ديمقراطي حقيقي وتبعا لذلك فإن الجبهةالشعبية تعتقد بضرورة إجراءإصلاحات عاجلة في هذا القطاع .

  ويمرذلك حتما بالتأكيدعل استقلال القضاء الذي يجب أن يكون واقعا ملموسا وتحسين الظروف المعيشية وظروف العمل للقضاة وغيرهم من أعوان العدالة وذلك ب :

-                  رفع درجة التكوين لدى القضاة وكتاب الضبط عبر تكوين دائم وإقامة دورات تدريبية على الأمدين البعيد والمتوسط .

-                  القضاء على الرشوة والوساطة

-                  مراجعة تركبة ونظام سير المجلس الأعلى للقضاء

-                  التأكيدعلى مبدإ ثبات القضاة

-                  إنشاء صندوق للدعم تشييد قصور عدالة حيثتقتضيالضرورة

-                  تنفيذ الاحكام والقرارات العدلية

-                  مراجعة النصوص الاجرائية والقانونية

-                  احترام حقوق الانسان والمعتقلين

-                  تحسين وضع السجون وتحويلها الى مراكزإعادة تأهيل

من ديبلوماسية منكمشة مضطربة وغيرفاعلة تقترح الجبهةالشعبية إقامة دبلوماسية نشطة مقدامة وفعالة .

لقد أصبحت الدبلوماسية اليوم أداة أساسية للحفاظ على السلم الداخلي ودفع عجلة النمو الاقتصادي وعليه فإن الجبهة الشعبية تقترح :

-                  تشجيع بروزسلك من الدبلوماسيين المحنكين يكون مدرسة للدبلوماسية الموريتانية .

-                  إعطاء الاولوية للكفاءةوالتجربة

-                  تنظيم لقاء سنوي للسفراء من أجل إعادة النظرفي السياسة الخارجية للبلد تلك السياسة التي يجب أن تتوخى:     

·                                                                                           دعم الاندماج الاقليمي والجهوي الضامن وحده لعلاقاتثنائية يطبعها حسن الجوار

·                                                                                           المشاركة النشطة في حل النزاعات بين الدول الصديقة خاصة في الصحراء الغربية وفي منطقة افريقيا الغربية .

·                                                                                           إعادة التأكيد على انتمائنا المزدوج للعالمين العربي والافريقي , والقيام بالدور السامي الذي يخوله مثل هذا الموقع

·                                                                                           العمل بنشاط وحيوية ضمن المنظمات العالمية من أجل حلول نظام عالمي جديد أكثر عدالة وانصافا

إن الجيش هو جيش الشعب الذي يجب عليه إضافة الى دوره الأول المتمثل في الدفاع عن الحوزة الترابية للوطن وفي فترة السلم المساهمة في عملية البناء الوطني .

إن الجبهة الشعبية تقترح اتخاذ الاجراءات التالية في هذا المجال :

-                  إعادة هيكلة القوات المسلحة على ضوء حاجيات الدفاع الوطني وطبقا لمبادئ وقواعد السلم العسكري .

-                  دعم الهندسة العسكرية بغية مشاركة أكثر فاعلية في الأشغال ذات النفع العام

-                  تحسين خبرات الجيس الوطني في ميادين تقنيات القتال والتسلح وتجهيزه تجهيزا ملائماليتمكن من المحافظة على قوة ردعه في المنطقة

-                  القضاء على البيروقراطية وإعادة الثقة الى الضباط وذوي الرتب ضحايا التهميش

-                  إعادة الاعتبار لمهنة الشرطي بغية جعله مواطنا صالحا يسهر علي نجدة وأمن المواطنين

-                  إدخال التخصص علىمستوى الشرطة الوطنية لمكافحة شتى أنواع الجريمة

-                  تعزيز الوسائل التقنية والمادية والبشرية للمدرسة الوطنية للشرطة بغية تحويلها الى كلية

ولكي يضمن هذا البرنامج مستوى اجتماعيا أفضل فإن ذلك يمر بسياسة ارادوية تأخذ بعين الاعتبار الظروف المعيشية للمواطن .

وعليه فإن مجموعة من الاجراءات العملية يجب اتخاذها :

الظروف المعيشية

-                  إعادة هيكلة الأجور على أساس حد أدنى للأجور يصل إلى 19600 أوقية وذلك بالنسبة للأجور فيالقطاعين العام والخاص

-                  خفض الضرائب على الأجور وتحصيل أنجع للضريبة على الأجر

-                  زيادة رواتب الجيس وقوات الأمن بنسبة 200 % على مدى ثلاث سنوات

-                  الرقابة على الأسعار وعلى المواد الاستهلاكية الأساسية

-                  الغاء أي تنظيم للتفاهم على الأسعار

-                  اصلاح وتعزيز الضمان الاجتماعي بغية تغطية أفضل للمتقاعدين والأرامل وذوي الحقوق

-                  زيادة الاعانات العائلية

-                  انشاء قرض لدمج المتقاعدين النشطين

-                  مسايرة الأجور لنسبة النمو الصافية كل سنتين

-                  انشاء دورتعاونية للأطفال في الأحياء

-                  صياغة وتنفيذ استراتجيات وطنية لمكافحة الأوبئة

-                  إنشاء قرض للسكن لصالح القوات المسلحة وقوات الأمن

-                  إعادة تنظيم الطب العام والخاص

التعليم

-                  إدخال التعليم القرآني في المنهج التربوي

-                  إعادة فتح الداخليات في الثانويات

-                  زيادة المنح بألفي أوقية

-                  فتح كليات جهوية

-                  إنشاء ودادية للطلاب تقوم بتسيير الخدمات الجامعية

-                  انشاء هيكل مكون من الادارة / القطاع الخاص / الطلاب يقوم بتنظيم دورات تدريبية والتخطيط للدمج في الحياة النشطة

-                  التهيئة للخدمة المدنية لمدة سنتين بالنسبة للطلاب الذين لم يتم دمجهم في الحياة النشطة . ويتم اجراء هذه الخدمة المدنية في الإدارات الجهوبة والهياكل العمومية وشبه العمومية الجهوية

العدالة

-                  الاصلاح الهيكلي للعدالة عن طريق تقليص الاجراءات البيروقراطية

-                  احترام حقوق منهم تحت الحراسة النظرية

-                  تقويم ومحاربة التجاوزات

 

 

التشغيل

-                  تنشيط الاقتصاد بغية امتصاص 200 ألف طلب عمل في ظرف 5سنوات على الأقل

-                  السهر على نثبيت عرض عمالة يبلغ 40 ألف فرصة عمل للسنة

-                  تشجيع حق العمل في ولاية المسقط بواسطة جهوية الاستثمارات في ستة ( لاندرات ) تكون أقطاب تنمية اجتماعية

-                  الاعفاء من ضريبة الاجر بالنسبة لحملة الشهادات خلال السنتين الأوليتين للشغل

-                  اعادة تأهيل فني عن طريقالاكتتاب المكثف في إطار برنامج ( آدوابة : مكافحة رواسب العبودية )

الاقتصاد والمالية

  إن كل نشاط اقتصادي يهدف الى خلق ديناميكية تنمية ونمو يمربتوسيع السوق الداخلية , تنويع الانتاج الموجه للتصدير وإنشاء ثلاث مناطق حرة

ومن شأن هذه التوجيهات الثلاثة تشجيع الزيادة على الطلب التي تمر حتما ب :

-                  برمجة وتسيير القرض قطاعا قطاعا ولاية ولاية

-                  التقييم المالي للنفقاتالمشتركة للميزانية وخفضها إلى 5% من مجموعها العام

-                  صياغة شروط غيرتمايزية للاستفادة من القروض

-                  انشاء بنك شعبي ذا طابع جهوي في كل ( لاندر )

-                  صياغة سياسة أقطاب تنمية في ( الاندرات ) التي يمكن أن تضم عدة ولايات

السياسة القطاعية

الزراعة

-                  إقامة سياسة عقارية تحمي الملاك التقليديين عن طريق نظام عادل للتعويض

-                  مساعدة ودعم المزارعين الصغارعن طريق انشاء تجمعات مصالح اقتصادية أكثر ملاءمة مع عقلياتنا

-                  وضع سياسة لتنويع بيع المنتجات الزراعية

 

 

الرعى والمياه

-                  إنشاء قرض للرعي

-                  تطوير صناعة المنتجات المشتقة

-                  تسيير مراعي محمية

-                  حماية الغابات وإعادة التشجير مع احترام النظام البيئي

-                  تطوير الرعي نصف المكثف

-                  صياغة خطة وطنية لتوزيع المياه العذبة والتسيير العقلاني للمصادر المائية

 

الصيد

-                  التسيير السنوي للكميات المصطادة والحد من عدد البواخر

-                  تطوير صيد تقليدي معصرن ومتنوع عن طريق ادخال المعدات الحديثة

-                  تطوير قطاع الصيد الفوقي على الأرض كمنتج وحيد للقيمة المضافة وخالق لفرص العمل خاصة بالنسبة للنساء

-                  المرتنة المبرمجة للبحارة على مدى5 سنوات على متن البواخر الوطنية لصيد الأعماق وبنسبة 50 % على متن بواخر الصيد الفوقي

-                  مرتنةالصيد التقليدي على مدى خمس سنوات

-                  انشاء مفوضية سامية للبحار مكلفة بالصيد والرقابة البحرية والموانئ

-                  تطبيق قانون البحرية التجارية

-                  اعادة تنظيم التسويق والسوق المحلية

المعدن والطاقة

-                  التقييمالمالي ل( اسنيم ) ةالغاء حسابي ( تروستي ) و ( اوبراينغ )

-                  اعادة تحديد مهمة اسنيم

-                  مركزة البحث المعدني

-                  انشاء قانون للمعادن

-                  اعادة دفع التنقيب عن لنفط

-                  تطويرالطاقات البديلة وادخال الطاقة الهوائية فيانتاج الكهرباء

-                  تخصيص الطاقة المستمدة من سد ( مانانتالي ) لتطوير الصناعات الغذائية

-                  تطوير الصناعات البيولوجية في الأرياف

-                  انشاء مفوضية سامية للطاقة والمعادن

الصناعة

-                  نطوير الصناعات الغذائية خاصة تلك التعلقة بالمعلبات ومشتقات الرعي

-                  انشاء ثلاث مناطق حرة معفية من الضرائب ومؤجرة على المدى البعيد

-                  اعادة تحديد الطابع الوطني للمؤسسة على أساس موضوعية

 

التجارة والنقل

-                  مراقبة ومتابعة نوعية وأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية

-                  توسيع السوق الوطنية عن طريق توطيد الروابط الجهوية

-                  تنظيم المهنة في أصناف مستقلة ومعتمدة

-                  تهيئة الظروف الضرورية لتنمية تنافسية للقطاع غير المنصف

العمران والأشغال العامة

-                  اعادة تنظيم المهنة على أسس موضوعية

-                  بناء طريقين تربطان موريتانيا بالمغرب العربي ومالي

-                  اعادة تنظيم قطاع النقل لجعله منافسا ومتابعة الأسعار

-                  تطوير تجمعات المصالح الاقتصادية للناقلين

-                  مراقبة الأشغال العامة من طرف مهندسي الهندسة العسكرية

برنامج ( آدوابة – محاربة رواسب العبودية )

   وضع برنامج استثماري بثمانية مليارات أوقية سنويا ولمدة خمس سنوات لخلق نشاطات انتاجية وتحسين الظروف المعيشية للسكان في " آدوابة "و"الكبات "

( الاسكان , الصحة , الماء الشروب , والتكوين المهني )

ويتم تمويل هذا البرنامج بواسطة طلب دولي لمكافحة رواسب العبودية .